اتحاد الشغل يدعو الحكومة إلى سحب مشروع قانون التقاعد الاختياري
قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية، منعم عميرة إنّ الحكومة لم تسلّم الاتحاد نسخة من مشروع قانون التقاعد الاختياري الذي أحالته إلى مجلس نواب الشعب، داعيا الحكومة إلى سحبها لمزيد النقاش بشأنها.
وأفاد عميرة، في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش انطلاق أعمال الندوة الدستورية لقسم الوظيفة العمومية ، بأن المنظمة الشغيلة لديها احترازات على هذا المشروع وخاصة فيما يتعلق بمغادرة الاطارات العليا لوظائفهم.
وأشار إلى أن القانون العام للوظيفة العمومية أصبح في حاجة إلى تغيير ليتلاءم مع تغير المنظومة القانونية في تونس بعد صياغة دستور جديد وقوانين جديدة.
وحذّر الاتحاد من جهة أخرى، في تعليق على الأوضاع الصعبة التي تمر بها ''اتصالات تونس''، من المس بالمؤسسات العمومية، التي وصفها بـ"الاستراتيجية"، أو التفويت فيها أو إدراجها في شراكة غير مجدية مع القطاع الخاص.
ودعا الحكومة إلى بذل جهد من أجل المحافظة على استمرارية المرفق العام خاصة بدعم المؤسسات العمومية التي تنشط في القطاعات الحيوية ومن بينها بالخصوص المتعلقة بالتعليم والصحة والنقل.
وجدد منعم عميرة مطالبة الاتحاد بتطوير آداء الوظيفة العمومية، مبرزا أنّ اتحاد الشغل تقدم للحكومة بمشروع قانون لتطوير الوظيفة العمومية.
وأوضح أن الندوة الدستورية لقسم الوظيفة العمومية ستنظر في جملة من المحاور الهامة من بينها بالخصوص المفاوضات والقانون العام للوظيفة للعمومية وقضية الصناديق الاجتماعية والعجز الذي أصبحت تعاني منه والذي سينعكس سلبا على الموظف بصفة عامة، وفق تقديره.